وكانت عدة شبهات فساد قد عصفت بالشركة خلال الأعوام الأخيرة وأجدها المتعلقة بعقود نقل الفسفاط، ففي فيفري الماضي، شرعت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في القضية المتعلقة بشبهات الفساد في عقود نقل الفسفاط.

حيث أفرزت الأبحاث والإستقراءات المتعهد بها أدلة وقرائن بشأن شبهات فساد في صفقة عمومية لنقل المواد المنجمية، أبرمت خلال سنة 2017 مع شركة نقل بري خاصة، تعلقت أساسا بمنح الشركة المتعاقدة مبالغ مالية مقابل أعمال غير منجزة قيمتها 1 مليون دينار ودون سند قانوني (بعنوان تسبقة) وتحميل الشركة العمومية أعباء غير تعاقدية لفائدة الشركة المتعاقد معها (كميات بنزين بقيمة 116 ألف دينار).